مرحله اول تحلیل در هرم معکوس تحلیل بنیادی مربوط به تحلیل مباحث اقتصاد کلان از منظر ملی و بین المللی می باشد. متغیرهای فراوانی در تحلیل اقتصاد نقش دارند که بررسی همه آن ها در این مطلب نمی گنجد، در اینجا سعی شده است تا به بررسی متغیرهای اصلی در دو دسته بندی اثر مستقیم و غیر مستقیم دولت بپردازیم.
متغیرهایی که دولت اثر مستقیم در تغییرات آن ها دارد:
1. تولید ناخالص داخلی GDP
افزایش (کاهش) در تولید ناخالص ملی منجر به افزایش (کاهش) در سطح درآمد افراد جامعه و متعاقباً به بهبود (تضعیف) قدرت خرید و میزان مصرف در سطح جامعه خواهد شد. به نوعی تولید ناخالص داخلی رابطه مستقیم با سطح تقاضای جامعه دارد. تغییرات در تولید ناخالص داخلی رابطه مستقیمی با درآمد ملی، حجم سرمایه گذاری و پس انداز و در نهایت رابطه مستقیم با افزایش مقدار فروش و در مواردی افزایش نرخ فروش محصولات شرکت های فعال در بازار کشور دارند.
2. وضعیت اشتغال:
سطح اشتغال در کشور شاخصی برای تعیین قدرت چانه زنی نیروی کار و کارفرما است که افزایش عرضه نیروی کار قدرت چانه زنی کارفرما را افزایش داده و کاهش عرضه و افزایش تقاضای نیروی کار سبب افزایش قدرت چانه زنی نیروی کار می شود. هرچند در هر دو حالت، دولت در ساماندهی به این عرضه و تقاضا نقش بسزایی داشته و معمولاً سعی در دفاع از حقوق نیروی کار دارد. بهبود وضعیت و ورود به دوره رونق اقتصادی باعث افزایش تولید و فروش صنایع و شرکت ها شده و اقتصاد ملی را به سمت ظرفیت کامل به پیش برده و سبب افزایش تقاضا برای نیروی کار خواهد شد و بالعکس. در صنایعی که بخش عمده ای از هزینه ها مربوط به حقوق و دستمزد مستقیم و غیر مستقیم می باشد این تغییرات اثر زیادی بر سودآوری آن ها خواهد داشت.
3. تورم:
نگرش به تورم در اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت است. در اقتصادهای توسعه یافته با کاهش تورم و افزایش مقطعی تورم در جهت تحریک عرضه و افزایش درآمد واقعی افراد جامعه تلاش می شود. در حالی که در اقتصادهای در حال توسعه، تورم به عنوان محرک اصلی بهبود شرایط تولید در صنایع و افزایش عرضه محسوب می شود. یعنی با افزایش تورم، صنایع بدون کمترین بهره وری و هزینه در بخش تحقیق و توسعه با افزایش سود مواجه می شوند. سیاست های پولی و مالی دولت و بانک مرکزی بیشترین تاثیر را بر میزان تورم دارند. در صورتی که افزایش نرخ محصولات از افزایش نرخ هزینه های تولید بیشتر باشد سبب افزایش حاشیه سود ناخالص و افزایش تصاعدی سود خالص شرکت ها می شود. نکته منفی در افزایش تورم، کاهش ارزش واقعی سرمایه گذاری ها می باشد؛ زیرا با افزایش تورم، بخشی از بازدهی سرمایه گذاری صرف جبران کاهش ارزش پول ناشی از تورم می شود.
4. نرخ بهره:
در تعریفی ساده، نرخ بهره معرف قیمت پول است. یعنی مقدار هزینه ای که برای به دست آوردن پول باید انجام شود. همچون تورم، تغییرات نرخ بهره رابطه معکوس با ارزش شرکت ها و P/E دارد. افزایش نرخ بهره، باعث افزایش بازدهی بدون ریسک شده و تمایل به سرمایه گذاری در فضای ریسکی بورس را کاهش می دهد. افزایش (کاهش) نرخ بهره در کنار کاهش (افزایش) تورم منجر به انجماد (خروج) سرمایه در (از) بانک ها می شود.
5. بودجه دولت:
بودجه دولت در ایران متاثر از 2 مولفه اصلی به نام "نفت و بودجه عمرانی" است که اولی در بخش درآمدها و دومی در بخش هزینه های دولت می گنجد. با پیشبرد سیاست کاهش وابستگی به درآمد نفتی، بهینه سازی در دریافت مالیات از صنایع و درآمد افراد در حال اجرا است. در شرایط رکودی با کاهش درآمد شرکت ها و صنایع، یا کاهش قیمت نفت و کاهش مقداری فروش آن، درآمد دولت از کاهش یافته و در نتیجه بودجه عمرانی دولت نیز کاهش خواهد یافت و بالعکس. نزول درآمدها و هزینه های دولت بر شرایط رکودی افزوده و در بلندمدت بازار سرمایه را وارد فاز فرسایشی رکودی می کند.
از طرفی روش های تامین مالی دولت در سایر مولفه های اقتصادی اثر گذار است. تامین ماالی از محل استقراض از بانک مرکزی به افزایش نقدینگی و تورم منجر می شود و تامین مالی از محل انتشار اوراق مشارکت به افزایش نرخ بهره منتج می شود.
تمامی خدمات و محصولات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.